مدّة إلى أي جهة أراد ولو إلى أولاده أو نفسه أو غنيّ أو هاشمي ( 1 ) . وللشافعية قولان : صحح صاحب المهذّب أنه لو وقف وقفاً ولم يذكر سبيله يصح ، لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقاً كالأضحية . والأظهر لدى الشافعية أنه لا يصح الوقف بدون بيان المصرف ( 2 ) . اشتراط عدم انقطاع الجهة : قال الإمامية : هل يشترط في الوقف عدم انقطاع الجهة التي وقف عليها ؟ أقول : تقدم في شرائط الوقف اشتراط التأبيد في الوقف ، وذكرنا ما المراد من التأبيد حيث قلنا إن المراد عدم توقيت الوقت بمدّة ، فلو قرنه بمدّة بطل ، ولم يعرف قديماً وحديثاً قول بصحة الوقف مقروناً بمدّة كما قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 3 ) . إذن لا دليل على اعتبار التأبيد في الوقف ، وحينئذ يصح الوقف إذا وقف على ولده الذكور ثم انقطعوا فيرجع ملكاً للواقف ويكون إرثاً . نعم يمكن في الحبس ( الذي لم ينتقل فيه الملك إلى الآخرين ) أن يكون مؤبداً كما يمكن أن يكون مؤقتاً بعمر المنتفع ، والحبس المؤبد مثل أن يحبّس ملكه على جهة معينة كالكعبة أو سبيل الله أو المسجد . وهذا تقدم في بحث اشتراط التأبيد في الوقف فراجع .

--> ( 1 ) التاج المذهّب 3 : 291 . ( 2 ) الفقه الاسلامي وأدلته 10 : 7650 نقلا عن المهذّب 1 : 441 وما بعدها . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 53 .